نحن فى مكتب العويس والمطروشي للمحاماة في فرعيه فى دبي و الشارقة كافة الخدمات القانونية لعملائه من الوزارات والهيئات والمصالح والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد باحترافية ومهنية عاليتين، وتتم هذه الخدمات بواسطة نخبة من المحامين ذوي الخبرات المتمكنة. ويتنوع ما يقوم به المكتب من خدمات قانونية ما بين تقديم الاستشارت القانونية وإعداد وصياغة العقود بكافة انواعها (بحري، جوي، دولي، ....) و مباشرة القضايا بكافة أنواعها (جنائي، مدني،تجاري، مالي، عمالي وأحوال شخصية )، وتنفيذ الأحكام وتحصيل الديون وتصفية التركات وتصفية الشركات وتسوية اوضاعها الى التطوير و إعداد الدراسات القانونية.
يقوم المكتب بصياغة العقود القانونية ( التجارية، المدنية والإدارية )، وفق ما يتم الإتفاق عليه من قبل طرفي العقد بحسب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
في مكتبنا نأخذ كل الإجراءات التحفظية و التنفيذية كإجراءات الحجز الاحتياطي ومنع المدين من السفر أو سجنه كإجراء إحتياطي من أجل صالحك، وفق قانون الإجراءات المدنية للحفاظ على حقوقك المالية لحين الفصل في موضوع الدعوى وإتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لضمان إجبار المدين على السداد
هو التحكيم في النظم القانونية الآخذة في الاتساع تنمو كإطار قانوني خاص حل المنازعات المالية الأثر الإيجابي أن بين متطلبات العمل التجاري والمصرفي وسوق المعاملات الدولية والمحلية من السرعة والمرونة في التوفيق بين المصالح المتضاربة، بسبب اهتمامنا حتى يكون اهتماما خاصا لهذه الخدمة وفقا العرفي ، لتمثيل عملائنا في المنازعات المعلقة أمام هيئات التحكيم وإعداد ميثاق الأحزاب والتحكيم والجوانب القانونية لتوفير الدفاع اللازمة في هذا الصدد، ووفقا للطرق القانونية والتقنية العالية.
مكتب الحاضرين معك أو بالنيابة عنكم جميعا الشرطة الإدارات ونقاط مختلفة للتحقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الشكاوى منك أو من الحضور في الشكاوى المقدمة ضد لك ولإعطاء رأي قانوني ومواصلة العمل مع واتباعها حتى النهاية.
يستطيع المكتب الحضور عنك وتمثيلك في جميع القضايا والإجراءات المرفوعة ضدك، في جميع أنواع القضايا وفي كافة المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، وكذلك القضايا والمنازعات المصرفية والمطالبات الناشئة عن جميع العقود والقروض والاعتمادات وخطابات الضمان وقضايا الشيكات والتأمين وجميع القضايا الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي
لدينا المحامين والمستشارين والمندوبين في جميع المحاكم وكومبلت نحن موظفي قسم المحاسبة الإدارية وحيث تلك المسؤولة عن جمع وتنظيم المالية ومتابعة المسائل وباﻹضافة إلى إدارة السكرتارية والاستقبال حيث التجهيز والطباعة والتدقيق والمتابعة مع العملاء لجعل الأمور أسهل وإبلاغ عملائنا أحدث الأخبار من الدعاوى والقضايا
اعتماداً على نظام الكمبيوتر، نقوم بجمع المبالغ المستحقة عليها لأطراف ثالثة، بالتوجيه من المطالبات الودية والتحذيرات الرسمية إلى المدين، وقد تكون الأكثر فعالية للحفاظ على العلاقات الخاصة بك المهنية معهم، دون المساس بالأسس والدعائم للمجموعة هو للتواصل مع الطرف الآخر بعد مهمة إصدار المعلومات والاتصال بهم وتنسيق الجدولة وإعادة الجدولة إذا لزم الأمر حتى أنها يمكن أن تكون في وقت لاحق لإكمال القانونية عملية رفع الإنذارات والدعاوى القضائية والمتابعة أمام المحاكم المعلقة أحكام نهائية التي، أن يكون ثم التنفيذ بوصفه الركيزة الأساسية لجميع الإجراءات المذكورة أعلاه
المكتب تقديم المشورة والرأي القانوني شفويا فورا عبر الهاتف، فضلا عن تحريرها كتابة في غضون أربع وعشرين ساعة في جميع المسائل القانونية.
حق النشر © 2016 - كل الحقوق محفوظة- omadvocates.com